قانون مدنی در ایران ؛ چرا و چگونه ؟!
بعد از به سلطنت رسیدن رضا خان، دولت وقت بشدت بدنبال لغو حق کاپیتولاسیون بود اما تا وقتی که قوانین مدون و مشخصی تصویب نمیشد، چنین چیزی امکان نداشت. به همین دلیل، دولت برای شروع، در سال‌های 1303 و 1304، مجموعه‌های قانون تجارت و قانون جزای عمومی رو تصویب کرد.
در اردیبهشت 1306، رضا خان دستور داد که کاپیتولاسیون باید ظرف یکسال لغو بشه، بنابراین، تا قبل از اتمام این مدت، باید قانون مدنی نوشته میشد.
به این‌ترتیب، وزارت عدلیه، به ریاست علی‌اکبر داور، «هیات تدوین قانون مدنی» رو تشکیل داد.
گفته میشه که علی‌اکبر داور، ابتدا قصد داشت که از مشاورین اروپایی برای نوشتن قانون مدنی استفاده کنه، اما ظاهرا بنا به دلایلی، از این تصمیم منصرف شد و بدین ترتیب، افرادی برای این منظور انتخاب شدن که بیشتر از هرچیز، در فقه و احکام شرعی مسلط و صاحب شهرت بودن
اشخاصی مثل: سید محمد فاطمی قمی، سید نصرالله تقوی، شیخ محمد علی کاشانی، میرزا محمد ایروانی، شیخ علی بابا فیروزکوهی (عالم)، محسن صدر (صدرالاشراف)، سید کاظم عصار و مصطفی عدل (منصور السلطنه )
این گروه، در تالیف قانون، بیش از هر چیزی به کتب فقهی مشهور شیعیان امامیه توجه داشتن، کتب مشهوری مثل شرایع الاسلام، شرح لمعه، جواهر الکلام و...
البته سید محمد فاطمی قمی، در زندگینامه‌ی خودش نوشته که در تالیف قانون ایران، از قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون)، مصر و امپراتوری عثمانی استفاده کرده. اما حتی اقتباس حدود ۲۰۰ ماده از کد ناپلئون، قانون مدنی ایران رو از زیر چتر فقه خارج نمی‌کنه. اگر شما به عنوان مقایسه، بعضی مواد قانونی رو با متون فقهی مرتبط تطبیق بدید (برای مثال در بخش عقود معین)، متوجه میشید که بعضی از این مواد، عینا ترجمه‌ی عبارات فقهی هستن.
البته این نکته رو هم باید در نظر گرفت که سید محمد فاطمی، بعنوان اصلی‌ترین فرد در هیات تدوین، در زمان اقتباس از قوانین کشورهای دیگه، به تطابق اون مواد با فقه توجه داشت و هرکجا تضاد یا مخالفتی می‌دید، تغییراتی رو اعمال می‌کرد.
در این مرحله از تدوین قانون مدنی، تلاش اصلی متوجه مباحث مربوط به اسباب تملک و تقسیم اموال و کلیات قراردادها و مسئولیت های قراردادی و خارج از قرارداد بود (مباحث ضروری برای لغو «کاپیتولاسیون») چون بخشهای دیگه که بیشتر مربوط به احوال شخصیه بود، بر طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی تابع «قوانین شخصی» شناخته میشدن.
درنهایت، جلد اول قانون مدنی که شامل 955 ماده بود به موجب ماده واحده‌ای در تاریخ ۱۸ اردیبهشت سال 1307 (یک روز قبل از تاریخی که کاپیتولاسیون رسما الغاء میشد) به تصویب رسید...
مطالب مرتبط
ماده 1257 قانون مدنی؛ مدعی و منکر!
تفسیر ماده 190 قانون مدنی؛ شرایط اساسی در صحت معامله
ماده 10 قانون مدنی
دانلود قانون مدنی
