ماده 10 قانون مدنی

ماده ده قانون مدنی ، در خصوص اصل آزادی قراردادها صحبت می کند. بر اساس این اصل، افراد در خصوص قراردادهایی شخصی خود، آزادی عمل دارند ، هرچند که این آزادی، محدودیت هایی هم دارد ...

متن ماده 10 قانون مدنی : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

 

بر اساس این ماده ، طرفین می تونن هر نوع توافقی با هم داشته باشن و هر نوع قراردادی ببندند، مشروط بر اینکه مخالف صریح قانون نباشه .

در اینجا، دعوایی بین حقوقدان ها وجود داره که میگن اگه قراردادی، مخالف صریح قانون نبود، ولی مخالف روح قانون بود، تکلیف چیه؟ بعضی ها معتقدن که ماده 10 قانون مدنی ، فقط به مخالفت قرارداد با ظاهر و نص صریح قانون اشاره داره. دکتر حسن امامی طرفدار این نظریه ست.

اما اساتیدی مثل دکتر کاتوزیان، در شرح ماده 10 قانون مدنی، گفتن که منظور از عبارت "صریح قانون" در اینجا، تاکیدی بر اصل مباح بودن قراردادهاست ( اینکه قراردادها مباح و صحیح هستن، مگر اینکه خلافش ثابت بشه ) و منظور اینه که در منع قانونگذار ، شک و تردیدی نباشه. وگرنه طبیعیه که قرارداد مخالف روح قانون هم باطله . و میدونیم که در آزمون های حقوقی، معمولا نظر دکتر کاتوزیان ملاک هست.

 

علاوه بر این، قوانین اگر مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشن هم باطل هستن! این مساله ، از ماده 975 قانون مدنی استنباط میشه که براساس اون : "محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه‌ی جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد."

 

بعلاوه، باید توجه داشته باشید که نهی قانون گذار، فقط درصورتی موجب فساد عقد میشه که ناظر به یکی از ارکان و شرایط صحت عقد باشه یا اثر معامله رو نفی کنه. در غیر این صورت، موجب فساد نیست!

 

منبع: کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

 

بیشتر بخوانید : قانون مدنی در ایران ؛ چرا و چگونه ؟!